مقالات حقوقی کسب و کار
فرار از دین
قبل از هر چیز باید چند کلمه با کسانی صحبت کنیم که به جای مسیر صحیح و اخلاقی با دوز و کلک و هزار حیله و فریب راه سخت و دشوار را می‌روند. بدون شک ممکن است بسیاری از این تلاش‌ها به نتیجه برسد؛ اما آنها چند سرمایه مهم غیرمادی را با در پیش گرفتن این راه از دست می‌دهند. اولین مورد اعتماد است که مهم‌ترین اندوخته تجارت محسوب می‌شود. سرمایه بعدی آرامش و آسایشی است که در پناه زندگی سالم تأمین می‌شود و در این میان اگر به روز جزا و پاسخگویی در محضر عدل الهی اعتقاد داشته باشید، زندگی در زیر سایه لطف خداوند بهترین سرمایه خواهد بود که با سودهای زودگذر که در سایه نیرنگ بازی حاصل می‌شود قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین حتی قبل از اینکه به سراغ قانون و راهکارهای حقوقی برویم بر رعایت اخلاق در جامعه تاکید می‌کنیم. دست بالای دست بسیار است.
اگر شما با نیرنگ‌بازی برای دیگران چاه بکنید در جامعه غیراخلاقی که نتیجه این فریبکاری‌هاست دیر یا زود خودتان یا یکی از عزیزانتان در یکی از همین چاه‌ها خواهید افتاد.علاوه بر این عدم صداقت و فریبکاری پیامدهای منفی اجتماعی هم دارد. حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می‌شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام‌های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می‌کند. پس اگر بدهکار با معاملات صوری و برای فرار از پرداخت بدهی خودش، دارایی‌هایی را که پشتوانه بدهی‌های اوست، از بین ببرد، نه‌تنها زیانی ناروا به طلبکاران می‌زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می‌کند.
حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود .
دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.
یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است.در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط بندی مهریه می‌کند. معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست.
شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين
براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود .
1-تشكيل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرايط اساسي براي صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدني ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي ۱ و ۲ اين ماده كه قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصراً شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود مي باشد .
2- طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد.
طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نياز به حكم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور و حكم تميزي شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور مويد اين مطلب است . همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد
ولي در خصوص اينكه طلبكار مي تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين كه بنا به اعتقاد يكي از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبكار قوي تر به نظر مي رسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم ، جز اين كه اجراي آن بايستي به تاخير افتد ) اما به نظر مي رسد ، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري مي شود كه هر لحظه احتمال مي رود ، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد .
